بلاغ للنائب العام ضد الجنزوري

تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم كلا من
1- الدكتور / محمد عوض محمد الغمرى المحامى
2- الاستاذ/ سمير سيد عباس محمد الباجورى المحامى
ومحلهما المختار مكتب الغمرى وشركاه الكائن 75 شارع عبد المنعم رياض – العجوزة – جيزة
ضد
السيد / كمال الجنزورى وبشخصه وبصفته رئيس مجلس الوزراء
الموضوع
… حيث قام صباح أمس الجمعة الموافق 16 / 12 / 2011 قوات تابعة للجيش والداخلية بالاعتداء بالضرب والسحل واطلاق الاعيرة النارية على المواطنين المعتصمين أمام مجلس الوزراء وذلك بغرض فض الاعتصام السلمى من أمام مجلس الوزراء وقد نتج عن هذا الاعتداء وفاة عدد من المواطنين منهم عماد عفت و علاء عبد الهادى وأخرين وثبت أن سبب الوفاة هو طلق نارى استقر بأجسادهم بمنطقة الرأس والبطن. بالاضافة الى أصابة أكثر من خمسمائة مواطن باصابات مختلفة .
وقد اتضح من استخدام الاسلحة النارية والعنف المفرط تجاه هؤلاء المواطنين توافر القصد لدي هؤلاء المعتدين من العناصر التابعة للمشكو فى حقه وذلك بقصد قتل وازهاق أرواح هؤلاء المواطنين وذلك وفقا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض بأن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر بل بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه .
وتتمثل مسئولية المشكو فى حقه فى الاتى
1- أن هذا الاعتصام مستمر منذ أكثر من اسبوعين ولم يتم الاعتداء على أى من المعتصمين طيلة هذا الوقت الا أنه وبع أن أصدر المشكو فى حقه تصريحا بوسائل الإعلام بقدرته على فض هذا الاعتصام ثم اجتمع بعدها اجتماعا وزاريا بحضور وزير الداخلية وممثل عن الأمن القومي وآخرين بدأ ت مباشرة أحداث الاعتداء على هؤلاء المعتصمين .
2- أنه وبحكم منصبه يتمتع بعدد من صلاحيات رئيس الجمهورية وهذا يؤكد رئاسته للأمن الذى اعتدى بالضرب والقتل على هؤلاء المعتصمين وأنه صاحب القرار لهذه الاجهزة الامنية بالاعتداء على هؤلاء المعتصمين
3- أن واجبات وظيفته تلزمه بحماية أرواح المواطنين و باصدار أوامره بمنع الاعتداء على المواطنين الا أنه لم يتخذ أى قرار بوقف الاعتداء على هؤلاء المواطنين على الرغم من تواجده منذ صباح يوم الجمعة بمقر معهد التخطيط القومى بشارع صلاح سالم و رفضه الادلاء بأى تصريحات عن هذه الاعتداءات عقب مغادرته عصرا لهذا المبنى .
ومن ذلك كله يتضح توافر المسئولية الجنائية فى حقه باشتراكه عن طريق التحريض والمساعدة فى قتل والشروع فى قتل وايذاء المواطنين وهذه الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 40 /1 ، 43 ، 45/1 ، 46/1 ، 230 ، 231 ، 234 ، 235 من قانون العقوبات
لذلك
نلتمس من سيادتكم التكرم باتخاذ اللازم قانونا والتحقيق فى هذه الجرائم
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام
مقدمه لسيادتكم
سمير الباجوري
المحامي