المحافظ اللواء مصطفى السيد: طالبت الحكومة برفع ميزانية أسوان إلى ٢٠٠ مليون جنيه فاكتفت بـ ٤٥ مليوناً
حوار نشوى الحوفى ١٦/ ١/ ٢٠١٠
السيد خلال حواره مع «المصرى اليوم»
يؤكد لك فى حديثه أن أسوان لم تصبح محافظة كما تراها اليوم من دون السد العالى، مشيراً فى حديثه لكورنيش النيل، والطرق والفنادق وجميع المزارات السياحية. يتحدث عن الكثير من الآمال التى يتمنى تحقيقها فى الغد المقبل على أرض أسوان، وتسأله لماذا هى كلها أمنيات لم يتم البدء فى تنفيذها؟
فيجيبك بدهشة: كيف أنفذ كل أحلامى وميزانية المحافظة ٤٥ مليون جنيه أقسمها على الخدمات! لا تملك سوى التصديق على كلماته وأنت تواصل الاستماع للواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، متحدثاً عن أهل النوبة الذين يصفهم بـ«الطيبين» قلة قليلة منهم فقط هى من تسعى خلف الإثارة، أما الكثرة منهم فهم عاشقون لتراب أسوان ونيلها ولهم طلبات يراها مشروعة.
وعندما تسأله عما يتمناه للمحافظين، يقول لك: «حرية التصرف داخل حدود المحافظة، فنحن مقيدون» يتحدث اللواء مصطفى السيد عن الكثير مع «المصرى اليوم» فى ذكرى افتتاح السد العالى الخمسين، فإلى نص الحوار..
■ فى العيد الخمسين للسد العالى، ماذا استفاد المواطن الأسوانى من ذلك المشروع القومى؟
- أفاده فى الكثير فقبل السد العالى لم تكن هناك محافظة أسوان بالمعنى الكامل للكلمة والمتعارف عليه. لم يكن هناك كورنيش ولا شوارع وطرق ممهدة أو فنادق. ولكن ومع البدء فى بناء السد حدثت طفرة فى كل الميادين، بات لدينا عمال جاءوا من كل مكان، وهناك من استقر منهم هنا. منح السد لأسوان، كما هو الحال مع مصر كلها، الكهرباء والمياه الوفيرة والمصانع التى أقيمت معتمدة على كهرباء السد، كما منحهم الأرض المزروعة.
■ ولكن ألا تعتقد أن مساحة الأرض المزروعة فى أسوان لا تزال محدودة مقارنة بقربها من السد العالى وما يضخه من مياه؟
- هذه سياسة تحددها وزارة الزراعة من جانب، ووزارة الرى من جانب آخر، فإذا كان السد يخزن حصة مصر فى مياه النيل، فهذا لا يعنى أننا نستحوذ عليها بمفردنا أو أن من حقنا استغلال أى قدر نريده من مياه السد والنيل، فاستغلال أى نقطة من مياه النيل فى الرى مرهون بقرارات وزارة الرى، لأن حصة مصر المائية لمصر كلها لا لأسوان فقط.
وكل شبر فى أرض مصر مقنن له حصته من المياه من كمية الـ«٥٥ مليار متر مكعب». ولكن فى اعتقادى أننا بحاجة لتغيير سياستنا العامة فى الرى، لتوفير الكثير من المياه المستخدمة فى الزراعة، التى تضيع فى الرى بالغمر، لنتحول للرى بالتنقيط أو الرش أو الرى المحورى.
■ رغم الإمكانيات التى تتحدثون عنها فى أسوان وما وفره السد العالى من كهرباء ومياه، فإن حجم الاستثمار فى تلك المحافظة الحدودية مازال ضعيفاً.. بم تبرر ذلك؟
- هذا صحيح لا تزال أسوان بعيدة عن خريطة الاستثمار الحقيقية لمصر، وهذا لعدة أسباب لعل أهمها بعدها المكانى فى أقصى الجنوب المصرى، وحاجتها لتطوير وسائل النقل بها، خاصة الطريق البرى الذى يربط بين أبوسمبل والسودان، ونعتبره بوابة مصر على أفريقيا، وأعتقد أنه فى حال تطوير هذا الطريق، فإنه ستسهل التجارة مع القارة السمراء.
ليس هذا وحسب بل وجود خط سكك حديدية يربطنا بالسودان ومن بعدها أفريقيا سيوفر علينا الكثير، ويزيد من حماية حدودنا الجنوبية التى ستعمر بالتجارة الدولية. وقد اقترحت فكرة مد خطوط السكك الحديدية للسودان وإنشاء موانئ نهرية لتنشيط التجارة على وزير الاستثمار فرحب، ولكن الفكرة لا تزال قيد الدراسة، ولم يبت فيها حتى الآن.
■ ما أهم الاستثمارات التى من الممكن أن تستوعبها أسوان؟
- المنتج السياحى، والقرى العلاجية التى أعتقد أنها أفضل استثمار بدأنا السير فيه، بالإضافة إلى كل الصناعات القائمة على المواد الخام الموجودة فى أسوان كالحديد والجرانيت والفوسفات، ومصانع صيد وتعبئة وتجميد وتصدير الأسماك، التى من الممكن أن تقام بالقرب من بحيرة ناصر.
■ على ذكر بحيرة ناصر، لماذا فى اعتقادك فشلنا حتى الآن فى استغلالها بشكل أمثل فيما يتعلق بالصناعات القائمة على صيد الأسماك؟
- لدينا بالفعل مشاريع صيد أسماك ينقل إنتاجها لكل المحافظات، ولكن وجود شركة كبرى للتصنيع السمكى على البحيرة وتصديره فكرة لم يكتب لها النجاح، وقد حدث فى فترة ولاية المحافظ الراحل اللواء سمير يوسف أن تبنى فكرة الاستثمار فى البحيرة، وجاء بستة مستثمرين لينفذوا ذلك المشروع، ولكنهم لم يفعلوا شيئاً، بل فرضوا ربع جنيه على كل كيلو سمك يصيده ويبيعه الصيادون دون أن يستثمروا بحق. لذا قررت إلغاء هذه الفكرة، ولكننى أتمنى أن تكون لدينا مشاريع على البحيرة كتلك المطبقة فى اليابان بحيث يكون فى نفس مكان الصيد مصنع للتعبئة والتغليف ثم التصدير بعد ذلك، وأتمنى أن يأتى لنا المستثمر الجاد لفعل ذلك.
■ هل تعتقد أن إعلان بحيرة ناصر فى العام الماضى ٢٠٠٩ محمية طبيعية عطل فكرة الاستثمار فيها؟
- لا أعتقد ذلك لأن هناك حرصاً من الدولة على حماية البحيرة، لأنها ببساطة خزان مصر المائى الكبير، ولذا خصصت لها مؤسسة تكون مسؤولة عنها هى هيئة تنمية البحيرة التابعة لوزارة الزراعة وتتولى قضية الثروة السمكية والأحياء المائية. كما حددت الدولة شروطاً للاستثمار خارج البحيرة برسم شريط حماية حولها عرضه ٢ كيلومتر، وهو القرار رقم ٢٠٣، الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء لسنة ٢٠٠٢، لأن البحيرة أمن قومى لمصر، ويجب حمايتها من أى تلوث.
■ جميعنا يعرف أهمية أسوان لا كمحافظة حدودية فى الجنوب وحسب، ولكن وكما قلت لأنها بوابة مصر على أفريقيا. كيف هى العلاقة بين أسوان والجنوب الأفريقى؟
- العلاقة مع السودان وتحديداً المحافظة الشمالية قوية جداً وتسودها حالة من التفاهم والتبادل التجارى عبر مركبين تجاريين و٤ مراكب نقل ركاب، بالإضافة للتعاون العلمى مع جامعة جنوب الوادى. كما نعمل حاليا على استكمال الطريق البرى من أبوسمبل إلى السودان، لتسهيل العبور للقارة الأفريقية التى أعتقد أننا أهملناها كثيراً فى السنوات الماضية، وتغاضينا عن التواصل معها رغم أن السودان جزء من عمقنا الاستراتيجى. فى الفترة المقبلة هناك الكثير من المشاريع التى ننتظر تنفيذها لزيادة الترابط مع السودان.
■ تتحدث كمحافظ عن المشاريع بصيغة المستقبل. لماذا لم يتم تنفيذها من ميزانية المحافظة؟
- لا أستطيع، فميزانية المحافظة ٤٥ مليون جنيه سنويا ننفق منها على بنود الكهرباء والصرف الصحى والأبنية التعليمية والمعديات ورصف الطرق. كل عام أرسل للحكومة مطالباً بميزانية ٢٠٠ مليون جنيه لتلبية بنود ضرورية فى المحافظة، ولكن يأتينى الرد بتحديد الميزانية بمبلغ ٤٥ مليوناً فقط ويقولون لى: «صرف نفسك على كده». والحقيقة هو مبلغ ضئيل يضطرنى إلى ضغط الكثير من النفقات فى المحافظة، فكيف أفكر فى استثمار جزء من الميزانية وأترك باقى احتياجات المحافظة دون تغطية؟ لا أستطيع بخاصة أننا محافظة بلا موارد شهرية حقيقية تمكننى من تعويض قلة الميزانية السنوية.
■ هل تعتقد أنه كان من الأولى توجيه الاستثمار فى توشكى للاستثمار داخل أسوان نفسها؟
- بالطبع لا، لأن توشكى مشروع استراتيجى لن يؤتى ثماره بين يوم وليلة، ولكن «توشكى» هو مستقبل مصر الحقيقى. وكونه لم يأت بثمار ما أنفق عليه حتى الآن فإن هذا لا يعنى فشله، ولكن حاجتنا إلى الإسراع بالتنمية فيه، وأعتقد أن الناس لن تتعرف على أهمية هذا المشروع إلا فى المستقبل.
■ يرى البعض أن هناك تجاهلاً لمطالب النوبيين رغم أنهم أكثر من دفع ثمن بناء السد.. كيف ترى ذلك؟
- السد مشروع مصر كلها، ولم يكن النوبيون فقط هم من تحمل ثمن بناء السد، ولكنهم كانوا الأكثر، ودعينى أحدد بعض النقاط فى البداية أهمها أن النوبيين مصريون كغيرهم من المصريين لهم مشاكلهم شأنهم شأن كل المواطنين بل لعلهم الأفضل حالا من عشوائيات كثيرة فى أسوان ذاتها، وفى رأيى أن قلة منهم وليس جميعهم، هى من تدعم شعور الظلم الذى تعرضت له القضية النوبية.
الأمر الثانى أن قضية النوبيين لم تبدأ مع السد العالى، ولكنها تعود لفترة بناء خزان أسوان حين كانوا يتركون الأرض المغمورة بالماء ويذهبون لغيرها من أراضى أسوان ويستقرون بها دون أن يملكوا عقود تمليك حيث لم تكن معروفة وقتها، والآن نقوم بعمل حصر لتلك الأراضى وتمليكها لهم، أما الأخوة الذين تركوا أراضيهم وقت بناء السد العالى فقد جلست مع كبرائهم بعيداً عن الإعلام،
وقالوا لى إن الحكومة وقت بناء السد أرسلت مسؤولين من وزارة الشؤون الاجتماعية، وخيروا النوبيين بين السكنى فى منطقة أخرى قرب النيل وبين الذهاب لقنا وبين الإقامة فى مركز جديد فى منطقة نصر النوبة، فاختاروا الأخير، لأن الحياة فى النوبة القديمة كانت بدائية جداً، وبدأت الحكومة فى حصر ممتلكات كل أسرة وحقها فى التعويض، فحصل أهل النوبة على منازل وأراض مماثلة لما كانوا يمتلكونه فى مناطق عند السد، و لم يشتك أحد وقتها،
لأن المركز كان حديثاً به مدارس وطرق ممهدة وبيوت جديدة، وكل مواطن نوبى خرج من بيته ذهب إلى بيته الجديد، لم يكن هناك مواطنون ناموا فى الشارع أو الصحراء -كما يردد البعض منهم، وقتها تم تسكين ١٨ ألف أسرة نوبية فى نصر النوبة، بينما كان هناك ٩٠٠٠ أسرة تقيم خارج المحافظة، هؤلاء هم من لهم حق المنازل لدى الحكومة التى انتهت مؤخراً من بناء ٤٠٠٠ بيت،
ولم يتبق سوى ٥٢٢١ بيتاً جارياً تنفيذها وتسليمها لهم حول بحيرة ناصر- كما طلبوا، أما مشاكل أهالى نصر النوبة الحاليين فتنحصر فى تصدع ٣٠٠٠ منزل هناك نتيجة وقوع الحكومة فى خطأ وقتها، هو أنه لم يتم تحليل التربة التى تم بناء المساكن عليها، حيث ثبت فيما بعد أنها تربة «انتفاشية» وهى مسألة ممكن تحدث فى أى قرية مصرية، وقد أعلنت الحكومة التزامها بإصلاحها.
■ الحكومة أم المحافظة؟
- لا، الحكومة، لأن هذا الامر بحاجة لاعتماد مالى كبير، ولكن من ناحية أخرى كان لديهم مليون متر مربع متخللات بين المنازل فأعطيتها لهم مجانا وطلبت منهم أن يشكلوا لجنه لتوزيعها وبناء مساكن عليها، هم يطالبون الآن بأن تكون لهم دائرة انتخابية خاصة بهم فى نصر النوبة، وهو مطلب شرعى لأنه كانت لديهم دائرة انتخابية قبل نقلهم من أرض السد، ولكن ما زال هذا المطلب محل دراسة.
■ لماذا يقول أهل النوبة إن ما يوعدون به لا يُنفذ من قبل الحكومة حتى ما يعدهم به الرئيس؟
- هذا غير صحيح، لا يمكن أن يأمر الرئيس بشىء أو يصدر قراراً وتتجاهله الحكومة أو المحافظة. دى أوامر «الريس» يعنى، نحن نواصل العمل فيما أمر به لهم، سواء فى مساكن الظهير الصحراوى أو مساكن النيل عند البحيرة.
■ فى اعتقادك لماذا يشعر النوبيون بتلك الحساسية فى التعامل مع قضاياهم؟
- لا أعلم لماذا، ولكن، وكما قلت، هناك قلة تضخم الأمور تجاه أى حدث بسيط، كما حدث فى أغنية هيفاء وهبى التى ورد فيها، كما سمعت، كلمة «القرد النوبى» فأقاموا الدنيا ولم يقعدوها رغم أن هيفاء لا تعرف معنى ما قالت، فهى ليست مصرية.
■ كيف ترى مستقبل أسوان؟
- متفائل جدا بالسنوات الخمس المقبلة، لأننا نسعى لخلق موارد للمحافظة من مشروعات الإسكان وإنشاء بازارات سياحية، وتشجيع السياحة العلاجية مثل مركز دكتور مجدى يعقوب لعلاج أمراض القلب الذى سيحول أسوان لنقطة سياحية علاجية فى الشرق الأوسط وأفريقيا وينتظر الانتهاء منه خلال ٣ سنوات.
■ كمحافظ ما الصلاحيات التى تتمنى أن تمنح لك؟
- أتمنى أن تكون كل الجهات فى داخل المحافظة وعلى أرضها تابعة لسلطات المحافظة، على سبيل المثال لماذا يكون لوزير الزراعة القرار الأعلى فى بيع الأراضى فى أسوان؟ لماذا لا يأتى المستثمر ويجلس مع هيئة الاستثمار فى المحافظة لندرس العرض ونوافق أو نرفض؟
أذكر حادثة وقعت ذات يوم حين فوجئت بشخص متعد على ١٠٠٠ فدان، فطلبت وزير الزراعة لأخبره بأننى سأزيل التعدى على تلك المساحة، فرد علىّ بأن أنفذ الإزالة وأنه سوف يرسل لى قراراً يدعمنى به، لأنه لو لم يفعل ذلك يستطيع هذا المواطن المتعدى على أملاك الدولة أن يرفع قضية ضدى ويكسبها لأننى غير ذى صفة!
وهو ما يعنى أن سلطة المحافظ مقيدة، مثل آخر حينما وجدت الأطباء لا يتواجدون فى مقار أعمالهم بالمستشفيات ويستقبلون المرضى فى عياداتهم الخاصة، أصدرت قراراً بغلق العيادات الخاصة لهؤلاء الأطباء، فأيدنى فى القرار وزير الصحة، بينما هددنى دكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، برفع قضية لأننى لا أملك تلك الصفة.
■ ألم تطرح فكرة منح المحافظين المزيد من السلطات على مجلس الوزراء؟
- طرحتها ١٠٠ مرة، ولكن لم يأتنى رد، وأعتقد أن كل وزير يسعى لأن تكون لوزارته الأهمية والسلطة كلها، وهذا حقه فى السياسات العامة التى يجب أن ألتزم بها، على أن يترك لى التنفيذ، بالإضافة إلى وجود وزارات لا يمكن القيام بعملها كالدفاع والنقل والمواصلات والداخلية والخارجية، أنا فقط أطالب فى حدود اختصاصى.
حوار نشوى الحوفى ١٦/ ١/ ٢٠١٠
السيد خلال حواره مع «المصرى اليوم»
يؤكد لك فى حديثه أن أسوان لم تصبح محافظة كما تراها اليوم من دون السد العالى، مشيراً فى حديثه لكورنيش النيل، والطرق والفنادق وجميع المزارات السياحية. يتحدث عن الكثير من الآمال التى يتمنى تحقيقها فى الغد المقبل على أرض أسوان، وتسأله لماذا هى كلها أمنيات لم يتم البدء فى تنفيذها؟
فيجيبك بدهشة: كيف أنفذ كل أحلامى وميزانية المحافظة ٤٥ مليون جنيه أقسمها على الخدمات! لا تملك سوى التصديق على كلماته وأنت تواصل الاستماع للواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، متحدثاً عن أهل النوبة الذين يصفهم بـ«الطيبين» قلة قليلة منهم فقط هى من تسعى خلف الإثارة، أما الكثرة منهم فهم عاشقون لتراب أسوان ونيلها ولهم طلبات يراها مشروعة.
وعندما تسأله عما يتمناه للمحافظين، يقول لك: «حرية التصرف داخل حدود المحافظة، فنحن مقيدون» يتحدث اللواء مصطفى السيد عن الكثير مع «المصرى اليوم» فى ذكرى افتتاح السد العالى الخمسين، فإلى نص الحوار..
■ فى العيد الخمسين للسد العالى، ماذا استفاد المواطن الأسوانى من ذلك المشروع القومى؟
- أفاده فى الكثير فقبل السد العالى لم تكن هناك محافظة أسوان بالمعنى الكامل للكلمة والمتعارف عليه. لم يكن هناك كورنيش ولا شوارع وطرق ممهدة أو فنادق. ولكن ومع البدء فى بناء السد حدثت طفرة فى كل الميادين، بات لدينا عمال جاءوا من كل مكان، وهناك من استقر منهم هنا. منح السد لأسوان، كما هو الحال مع مصر كلها، الكهرباء والمياه الوفيرة والمصانع التى أقيمت معتمدة على كهرباء السد، كما منحهم الأرض المزروعة.
■ ولكن ألا تعتقد أن مساحة الأرض المزروعة فى أسوان لا تزال محدودة مقارنة بقربها من السد العالى وما يضخه من مياه؟
- هذه سياسة تحددها وزارة الزراعة من جانب، ووزارة الرى من جانب آخر، فإذا كان السد يخزن حصة مصر فى مياه النيل، فهذا لا يعنى أننا نستحوذ عليها بمفردنا أو أن من حقنا استغلال أى قدر نريده من مياه السد والنيل، فاستغلال أى نقطة من مياه النيل فى الرى مرهون بقرارات وزارة الرى، لأن حصة مصر المائية لمصر كلها لا لأسوان فقط.
وكل شبر فى أرض مصر مقنن له حصته من المياه من كمية الـ«٥٥ مليار متر مكعب». ولكن فى اعتقادى أننا بحاجة لتغيير سياستنا العامة فى الرى، لتوفير الكثير من المياه المستخدمة فى الزراعة، التى تضيع فى الرى بالغمر، لنتحول للرى بالتنقيط أو الرش أو الرى المحورى.
■ رغم الإمكانيات التى تتحدثون عنها فى أسوان وما وفره السد العالى من كهرباء ومياه، فإن حجم الاستثمار فى تلك المحافظة الحدودية مازال ضعيفاً.. بم تبرر ذلك؟
- هذا صحيح لا تزال أسوان بعيدة عن خريطة الاستثمار الحقيقية لمصر، وهذا لعدة أسباب لعل أهمها بعدها المكانى فى أقصى الجنوب المصرى، وحاجتها لتطوير وسائل النقل بها، خاصة الطريق البرى الذى يربط بين أبوسمبل والسودان، ونعتبره بوابة مصر على أفريقيا، وأعتقد أنه فى حال تطوير هذا الطريق، فإنه ستسهل التجارة مع القارة السمراء.
ليس هذا وحسب بل وجود خط سكك حديدية يربطنا بالسودان ومن بعدها أفريقيا سيوفر علينا الكثير، ويزيد من حماية حدودنا الجنوبية التى ستعمر بالتجارة الدولية. وقد اقترحت فكرة مد خطوط السكك الحديدية للسودان وإنشاء موانئ نهرية لتنشيط التجارة على وزير الاستثمار فرحب، ولكن الفكرة لا تزال قيد الدراسة، ولم يبت فيها حتى الآن.
■ ما أهم الاستثمارات التى من الممكن أن تستوعبها أسوان؟
- المنتج السياحى، والقرى العلاجية التى أعتقد أنها أفضل استثمار بدأنا السير فيه، بالإضافة إلى كل الصناعات القائمة على المواد الخام الموجودة فى أسوان كالحديد والجرانيت والفوسفات، ومصانع صيد وتعبئة وتجميد وتصدير الأسماك، التى من الممكن أن تقام بالقرب من بحيرة ناصر.
■ على ذكر بحيرة ناصر، لماذا فى اعتقادك فشلنا حتى الآن فى استغلالها بشكل أمثل فيما يتعلق بالصناعات القائمة على صيد الأسماك؟
- لدينا بالفعل مشاريع صيد أسماك ينقل إنتاجها لكل المحافظات، ولكن وجود شركة كبرى للتصنيع السمكى على البحيرة وتصديره فكرة لم يكتب لها النجاح، وقد حدث فى فترة ولاية المحافظ الراحل اللواء سمير يوسف أن تبنى فكرة الاستثمار فى البحيرة، وجاء بستة مستثمرين لينفذوا ذلك المشروع، ولكنهم لم يفعلوا شيئاً، بل فرضوا ربع جنيه على كل كيلو سمك يصيده ويبيعه الصيادون دون أن يستثمروا بحق. لذا قررت إلغاء هذه الفكرة، ولكننى أتمنى أن تكون لدينا مشاريع على البحيرة كتلك المطبقة فى اليابان بحيث يكون فى نفس مكان الصيد مصنع للتعبئة والتغليف ثم التصدير بعد ذلك، وأتمنى أن يأتى لنا المستثمر الجاد لفعل ذلك.
■ هل تعتقد أن إعلان بحيرة ناصر فى العام الماضى ٢٠٠٩ محمية طبيعية عطل فكرة الاستثمار فيها؟
- لا أعتقد ذلك لأن هناك حرصاً من الدولة على حماية البحيرة، لأنها ببساطة خزان مصر المائى الكبير، ولذا خصصت لها مؤسسة تكون مسؤولة عنها هى هيئة تنمية البحيرة التابعة لوزارة الزراعة وتتولى قضية الثروة السمكية والأحياء المائية. كما حددت الدولة شروطاً للاستثمار خارج البحيرة برسم شريط حماية حولها عرضه ٢ كيلومتر، وهو القرار رقم ٢٠٣، الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء لسنة ٢٠٠٢، لأن البحيرة أمن قومى لمصر، ويجب حمايتها من أى تلوث.
■ جميعنا يعرف أهمية أسوان لا كمحافظة حدودية فى الجنوب وحسب، ولكن وكما قلت لأنها بوابة مصر على أفريقيا. كيف هى العلاقة بين أسوان والجنوب الأفريقى؟
- العلاقة مع السودان وتحديداً المحافظة الشمالية قوية جداً وتسودها حالة من التفاهم والتبادل التجارى عبر مركبين تجاريين و٤ مراكب نقل ركاب، بالإضافة للتعاون العلمى مع جامعة جنوب الوادى. كما نعمل حاليا على استكمال الطريق البرى من أبوسمبل إلى السودان، لتسهيل العبور للقارة الأفريقية التى أعتقد أننا أهملناها كثيراً فى السنوات الماضية، وتغاضينا عن التواصل معها رغم أن السودان جزء من عمقنا الاستراتيجى. فى الفترة المقبلة هناك الكثير من المشاريع التى ننتظر تنفيذها لزيادة الترابط مع السودان.
■ تتحدث كمحافظ عن المشاريع بصيغة المستقبل. لماذا لم يتم تنفيذها من ميزانية المحافظة؟
- لا أستطيع، فميزانية المحافظة ٤٥ مليون جنيه سنويا ننفق منها على بنود الكهرباء والصرف الصحى والأبنية التعليمية والمعديات ورصف الطرق. كل عام أرسل للحكومة مطالباً بميزانية ٢٠٠ مليون جنيه لتلبية بنود ضرورية فى المحافظة، ولكن يأتينى الرد بتحديد الميزانية بمبلغ ٤٥ مليوناً فقط ويقولون لى: «صرف نفسك على كده». والحقيقة هو مبلغ ضئيل يضطرنى إلى ضغط الكثير من النفقات فى المحافظة، فكيف أفكر فى استثمار جزء من الميزانية وأترك باقى احتياجات المحافظة دون تغطية؟ لا أستطيع بخاصة أننا محافظة بلا موارد شهرية حقيقية تمكننى من تعويض قلة الميزانية السنوية.
■ هل تعتقد أنه كان من الأولى توجيه الاستثمار فى توشكى للاستثمار داخل أسوان نفسها؟
- بالطبع لا، لأن توشكى مشروع استراتيجى لن يؤتى ثماره بين يوم وليلة، ولكن «توشكى» هو مستقبل مصر الحقيقى. وكونه لم يأت بثمار ما أنفق عليه حتى الآن فإن هذا لا يعنى فشله، ولكن حاجتنا إلى الإسراع بالتنمية فيه، وأعتقد أن الناس لن تتعرف على أهمية هذا المشروع إلا فى المستقبل.
■ يرى البعض أن هناك تجاهلاً لمطالب النوبيين رغم أنهم أكثر من دفع ثمن بناء السد.. كيف ترى ذلك؟
- السد مشروع مصر كلها، ولم يكن النوبيون فقط هم من تحمل ثمن بناء السد، ولكنهم كانوا الأكثر، ودعينى أحدد بعض النقاط فى البداية أهمها أن النوبيين مصريون كغيرهم من المصريين لهم مشاكلهم شأنهم شأن كل المواطنين بل لعلهم الأفضل حالا من عشوائيات كثيرة فى أسوان ذاتها، وفى رأيى أن قلة منهم وليس جميعهم، هى من تدعم شعور الظلم الذى تعرضت له القضية النوبية.
الأمر الثانى أن قضية النوبيين لم تبدأ مع السد العالى، ولكنها تعود لفترة بناء خزان أسوان حين كانوا يتركون الأرض المغمورة بالماء ويذهبون لغيرها من أراضى أسوان ويستقرون بها دون أن يملكوا عقود تمليك حيث لم تكن معروفة وقتها، والآن نقوم بعمل حصر لتلك الأراضى وتمليكها لهم، أما الأخوة الذين تركوا أراضيهم وقت بناء السد العالى فقد جلست مع كبرائهم بعيداً عن الإعلام،
وقالوا لى إن الحكومة وقت بناء السد أرسلت مسؤولين من وزارة الشؤون الاجتماعية، وخيروا النوبيين بين السكنى فى منطقة أخرى قرب النيل وبين الذهاب لقنا وبين الإقامة فى مركز جديد فى منطقة نصر النوبة، فاختاروا الأخير، لأن الحياة فى النوبة القديمة كانت بدائية جداً، وبدأت الحكومة فى حصر ممتلكات كل أسرة وحقها فى التعويض، فحصل أهل النوبة على منازل وأراض مماثلة لما كانوا يمتلكونه فى مناطق عند السد، و لم يشتك أحد وقتها،
لأن المركز كان حديثاً به مدارس وطرق ممهدة وبيوت جديدة، وكل مواطن نوبى خرج من بيته ذهب إلى بيته الجديد، لم يكن هناك مواطنون ناموا فى الشارع أو الصحراء -كما يردد البعض منهم، وقتها تم تسكين ١٨ ألف أسرة نوبية فى نصر النوبة، بينما كان هناك ٩٠٠٠ أسرة تقيم خارج المحافظة، هؤلاء هم من لهم حق المنازل لدى الحكومة التى انتهت مؤخراً من بناء ٤٠٠٠ بيت،
ولم يتبق سوى ٥٢٢١ بيتاً جارياً تنفيذها وتسليمها لهم حول بحيرة ناصر- كما طلبوا، أما مشاكل أهالى نصر النوبة الحاليين فتنحصر فى تصدع ٣٠٠٠ منزل هناك نتيجة وقوع الحكومة فى خطأ وقتها، هو أنه لم يتم تحليل التربة التى تم بناء المساكن عليها، حيث ثبت فيما بعد أنها تربة «انتفاشية» وهى مسألة ممكن تحدث فى أى قرية مصرية، وقد أعلنت الحكومة التزامها بإصلاحها.
■ الحكومة أم المحافظة؟
- لا، الحكومة، لأن هذا الامر بحاجة لاعتماد مالى كبير، ولكن من ناحية أخرى كان لديهم مليون متر مربع متخللات بين المنازل فأعطيتها لهم مجانا وطلبت منهم أن يشكلوا لجنه لتوزيعها وبناء مساكن عليها، هم يطالبون الآن بأن تكون لهم دائرة انتخابية خاصة بهم فى نصر النوبة، وهو مطلب شرعى لأنه كانت لديهم دائرة انتخابية قبل نقلهم من أرض السد، ولكن ما زال هذا المطلب محل دراسة.
■ لماذا يقول أهل النوبة إن ما يوعدون به لا يُنفذ من قبل الحكومة حتى ما يعدهم به الرئيس؟
- هذا غير صحيح، لا يمكن أن يأمر الرئيس بشىء أو يصدر قراراً وتتجاهله الحكومة أو المحافظة. دى أوامر «الريس» يعنى، نحن نواصل العمل فيما أمر به لهم، سواء فى مساكن الظهير الصحراوى أو مساكن النيل عند البحيرة.
■ فى اعتقادك لماذا يشعر النوبيون بتلك الحساسية فى التعامل مع قضاياهم؟
- لا أعلم لماذا، ولكن، وكما قلت، هناك قلة تضخم الأمور تجاه أى حدث بسيط، كما حدث فى أغنية هيفاء وهبى التى ورد فيها، كما سمعت، كلمة «القرد النوبى» فأقاموا الدنيا ولم يقعدوها رغم أن هيفاء لا تعرف معنى ما قالت، فهى ليست مصرية.
■ كيف ترى مستقبل أسوان؟
- متفائل جدا بالسنوات الخمس المقبلة، لأننا نسعى لخلق موارد للمحافظة من مشروعات الإسكان وإنشاء بازارات سياحية، وتشجيع السياحة العلاجية مثل مركز دكتور مجدى يعقوب لعلاج أمراض القلب الذى سيحول أسوان لنقطة سياحية علاجية فى الشرق الأوسط وأفريقيا وينتظر الانتهاء منه خلال ٣ سنوات.
■ كمحافظ ما الصلاحيات التى تتمنى أن تمنح لك؟
- أتمنى أن تكون كل الجهات فى داخل المحافظة وعلى أرضها تابعة لسلطات المحافظة، على سبيل المثال لماذا يكون لوزير الزراعة القرار الأعلى فى بيع الأراضى فى أسوان؟ لماذا لا يأتى المستثمر ويجلس مع هيئة الاستثمار فى المحافظة لندرس العرض ونوافق أو نرفض؟
أذكر حادثة وقعت ذات يوم حين فوجئت بشخص متعد على ١٠٠٠ فدان، فطلبت وزير الزراعة لأخبره بأننى سأزيل التعدى على تلك المساحة، فرد علىّ بأن أنفذ الإزالة وأنه سوف يرسل لى قراراً يدعمنى به، لأنه لو لم يفعل ذلك يستطيع هذا المواطن المتعدى على أملاك الدولة أن يرفع قضية ضدى ويكسبها لأننى غير ذى صفة!
وهو ما يعنى أن سلطة المحافظ مقيدة، مثل آخر حينما وجدت الأطباء لا يتواجدون فى مقار أعمالهم بالمستشفيات ويستقبلون المرضى فى عياداتهم الخاصة، أصدرت قراراً بغلق العيادات الخاصة لهؤلاء الأطباء، فأيدنى فى القرار وزير الصحة، بينما هددنى دكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، برفع قضية لأننى لا أملك تلك الصفة.
■ ألم تطرح فكرة منح المحافظين المزيد من السلطات على مجلس الوزراء؟
- طرحتها ١٠٠ مرة، ولكن لم يأتنى رد، وأعتقد أن كل وزير يسعى لأن تكون لوزارته الأهمية والسلطة كلها، وهذا حقه فى السياسات العامة التى يجب أن ألتزم بها، على أن يترك لى التنفيذ، بالإضافة إلى وجود وزارات لا يمكن القيام بعملها كالدفاع والنقل والمواصلات والداخلية والخارجية، أنا فقط أطالب فى حدود اختصاصى.
» اعطال ايديال زانوسي 01099948826
» صيانه ايديال زانوسى
» صيانه ايديال زانوسى
» صيانه ايديال زانوسى
» صيانه ايديال زانوسى
» صيانه ايديال زانوسى
» صيانه ايديال زانوسى
» صيانه ايديال زانوسى